n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  نماذج قطاع المالية والإدارية

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي



















n أخبار  ‏27 ‏سبتمبر, ‏2020
إبحث
 البلدية» تخرج عن صمتها: الإطارات المستعملة «نفايات خطرة»
حم

2/16/2015 10:12:00 AM
البلدية» تخرج عن صمتها: الإطارات المستعملة «نفايات خطرة»
حمّلت الهيئة العامة للصناعة مسؤولية تدويرها
...


الصبيح: بلدية الكويت غير مؤهلة لمعالجتها ولا تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك
رغم تكتم بعض الجهات الحكومية المعنية وعدم إفصاحهاعن مدى خطورة الإطارات المستعملة، تجنباً «لإثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين»، خرج مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح بتأكيدات رسمية وضعتها في خانة «النفايات الخطرة التي يجب التعامل معها بصورة صحيحة وسليمة بيئياً وفق ما نصت عليه اتفاقية بازل».

وأكد الصبيح في رده على طلب الهيئة العامة للصناعة، الخاص بتحديد المواقع المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة جنوب طريق السالمي، أن البلدية غير مؤهلة لمعالجة تلك النفايات «الإطارات المستعملة»، ولا تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك، كما أنها لا تقع ضمن الاختصاصات المنوطة بها وفقاً للقانون ولائحة النظافة.

وأشار إلى أن القرار الوزاري الرقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات، والذي يحدد النفايات التي تدخل في اختصاص البلدية «ليس من بينها الإطارات المستعملة».

وقال الصبيح ان «المواقع المخصصة لتجميع الإطارات المستعملة بجوار كل مصنع تأتي لخدمته، باعتبار أن إعادة تدوير الإطارات تحتاج إلى مواقع قريبة من أماكن تجميعها، لافتاً الى أن«الهدف من إقامة مشروع مصانع تدوير الإطارات هو توفير الجدوى الاقتصادية من خلال عملية توفيرعملية النقل وتسهيل وصول المواد الخام مباشرة إلى المصنع».

وأضاف:«ان إنشاء مصانع لمعالجة الإطارات التالفة والاستفادة منها يدخل ضمن الصلاحيات المخول بها الهيئة العامة للصناعة بموجب قانون إنشائها رقم 26 لسنة 1996، كما أن عملية إدارة هذا النوع من النفايات والتي تشمل التخزين والتشوين والتخلص السليم للاستفادة من هذه الإطارات هي عملية متكاملة لايمكن أن تتجزأ».

وأكد على ضرورة أن«تكون المسؤولية بالكامل من اختصاص الهيئة العامة للصناعة، والتي من شأنها الترخيص لمن يلزم من الشركات المعتمدة، على أن تتولى الجهة المخصص لها مصنع التدوير المسؤولية الكاملة عن موقع تجميع الإطارات القريبة منه وأن تعمل على توفير شروط البيئة والإطفاء والسلامة، كل في ما يخصه».

و لفت إلى أن قرار«ترك مسافة واحد كيلومتر بين كل موقع وآخر، تعتبر كمنطقة أمان، لتلافي انتشار الحرائق بين المواقع في حال حدوثها، وسرعة السيطرة عليها، مع إمكانية استغلال تلك المسافة للتوسعة المستقبلية، ومراعاة ترك مساحات أمان كافية»، مطالباً الهيئة العامة للصناعة عمل الدراسات المطلوبة للكميات ومعدلاتها التي سيتم تجميعها بمواقع التخزين والطاقة الانتاجية لمصانع التدوي


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2014 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة