n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  نماذج قطاع المالية والإدارية

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي



















n أخبار  ‏30 ‏سبتمبر, ‏2020
إبحث
 المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ... في قبضة اللائحة الجدي
5/26/2015 9:31:00 AM
المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ... في قبضة اللائحة الجديدة بضوابط صارمة

الراي» تنشر مسودة المشروع وتعديلاتها قبل اعتماده من البلدية
...

لا يجوز لمدير عام البلدية التفويض بإصدار قرارات بالتوصيات الصادرة من بعض بنود اللائحة

• الجنسية الكويتية وعشر سنوات خبرة شرط عضوية لجنة مزاولة المهنة

• اللجنة تختص بتجديد أو إلغاء ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية

• المسعد: إلغاء بعض المواد يثير لبساً في تطبيق حكم القانون لحالات الحصول على الرخصة عن طريق الغش

• لا يجوز مزاولة المهنة إلا للمكاتب والدور المرخصة من البلدية

وقعت المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في قبضة اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الوزراء متمثلاً بإدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لإقرارها بعد تعديل بعض موادها بناء على طلب بلدية الكويت.

مجلس الوزراء كان رفع مسودة مشروع لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري للإطلاع عليها قبل اعتمادها وإصدارها من قبل المجلس.

وفي كتاب صادر من رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إلى بلدية الكويت حصلت «الراي» على نسخة منه، قال المسعد «إنه بمراجعة مشروع القرار الوزاري المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007، وبعد إشارة البلدية لبعض الملاحظات على المشروع اكتفت إدارة الفتوى والتشريع بتعديل بعض المواد من اللائحة.

وبين المسعد أنه خلال الاجتماع مع ممثلي البلدية تم الاتفاق على الاكتفاء بضبط صياغة المادتين الأولى والثالثة وعدم الموافقة على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من القرار رقم 193 لسنة 2007 والإبقاء عليها، وذلك نظراً لما قد يثيره إلغاؤها من لبس في التطبيق حول حكم القانون لحالات الحصول على الرخصة عن طريق الغش والتدليس.

وأضاف المسعد أنه تم الاتفاق أيضاً على أنه لا جدوى من تعديل المادة الثلاثين لتماثل الأحكام الموضوعية الواردة بالقرار القائم مع الأحكام الموضوعية الواردة بالمشروع، كما تم الاتفاق على عدم قانونية تعديل المادة الحادية والثلاثين وفقاً للصياغة الواردة بالمشروع.

وأوضح أن المشروع مقصود به تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشار إليه وليس إلغاءه، ومن ثم فإن التراخيص سيتم تجديدها وفقاً لأحكام القرار القائم بعد تعديله دون الحاجة إلى النص على ذلك في المشروع.

وأشار المسعد إلى عقد اجتماع مع ممثلي البلدية في 29 إبريل 2015، حيث أكد ممثلو البلدية على صحة ما قامت به إدارة الفتوى والتشريع لدى مراجعتها لمشروع القرار، وتم الاتفاق بناء على طلب البلدية بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، لتكون البنود التي لايجوز لمدير عام البلدية التفويض باصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود أرقام من1 إلى 7، والبندين 11،14.

تضمن مشروع القرار المشار إليه بعد مراجعته وإفراغه في صيغته القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على مادتين تتضمن بنود عدة كالآتي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 المشار اليه النصوص الاتية:

مادة أولى: تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المملوكة للافراد أو الأشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية والتي تنطبق عليها شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة مع مراعاة الاحكام والقوانين المنظمة للانشطة المهنية.

مادة ثانية: تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي:

- أربعة اعضاء من مهندسي الكويت.

- عضوان من المهندسين اعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين اربعة ترشحهم الجمعية.

- عضوان من المهندسين يتم اختيارهم من بين اربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

- ممثل عن الادارة القانونية من بلدية الكويت.

- يشترط في عضو اللجنة ان يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات.

- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً على ان يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الادارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة من الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية على الا يكون لهم حق التصويت.

- تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

مادة ثالثة: تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية واصدار التوصيات اللازمة بشأنها:

- الترخيص بفتح المكاتب الهندسية لمزاولة المهنة.

- الترخيص بفتح الدور الاستشارية الهندسية لمزاولة المهنة.

- الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والتوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بهذه اللائحة.

- ايقاف المكتب الهندسي او الدار الاستشارية موقتا بناء طلب صاحبها.

- اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الاشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واعتماد نماذج وتعهدات الاشراف المعتمدة لدى البلدية.

- اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية .

- اقتراح اضافة تخصصات جديدة او الغاء تخصص مرخص والتي له علاقة بالعمل الهندسي او المنشآت بجميع انواعها الي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك بناء على تقديم شهادات تخصصية معترف بها من قبل صاحب المكتب الهندسي او صاحب الدار الاستشارية المرخصة لمزاولة المهنة حسب اللائحة الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- الترخيص للمهندسين اصحاب الاختصاصات العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوقيع على المخططات وتعهدات الاشراف على التنفيذ الصادرة عن مكاتبهم الهندسية او دورهم الاستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم او الغاء اعتمادهم.

- تجديد ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- اعتماد التعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والمكاتب والشركات الهندسية الاجنبية في حالة تنفيذها لمشاريع حكومية.

- الغاء رخصة المكتب الهندسي او الدار الاستشارية.

- التنسيق مع الجهات ذات الصلة في ما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية.

- اجراء الكشف الدوري او اعتماد كشوفات الادارات الفنية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة.

- اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة او وفاة صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او احد الشركاء.

- اجراء اي تعديل علي اسماء المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية او على تراخيصها .

- اعتماد الجهة المسؤولة عن الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وفقا لاحكام هذه اللائحة.

تقدم الطلبات الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الى الادارة المختصة على النماذج المعدة لذلك مصحوبة بالشهادات والمستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وترفع اللجنة توصياتها في شأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية او من يفوضه لاصدار القرار اللازم بشأنها، ولايجوز لمدير عام البلدية التفويض باصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من «1» إلى 7 والبندين (11،14).

مادة خامسة: يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي:
- ان يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية او الهندسة المدنية او العمارة او احد التخصصات الهندسية التي لها علاقة بتصميم المباني والانشاءات من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي، على ان يتم توفير مهندس يعمل لدى المكتب الهندسية تخصص مدني او معماري او عمارة تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة في حال اذا كان تخصص صاحب المكتب الهندسي غير المدني او المعماري او العمارة.

- ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات.

- ان يكون كويتي الجنسية ومقيما في الكويت اقامة مستمرة.

- ان يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية.

- ان يكون متفرغا لاعمال المكتب الهندسي (متقاعد او مسجل على الباب الخامس).

-ألا يكون مشتغلا او شريكا او مساهما في شركة مقاولات لها علاقة بالبناء او الانشاءات مصنفة لدى بلدية الكويت او لجنة المناقصات المركزية.

- ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف.

- توفير مقر للمكتب الهندسي بالاماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقا لانظمة البلدية.

- على الا يتم تسلم اصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية او التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية.

مادة سابعة: مع عدم الاخلال بأي قوانين او انظمة اخرى ذات علاقة، لايجوز مزاولة مهنة الاعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والاشراف على التنفيذ إلا للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة من قبل البلدية والمتخصصة في المجالات التالية:

- التصميم الهندسي.

- الاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وفق الاسس الفنية.

- ادارة المشاريع.

- تخطيط المدن والتصميم العمراني.

- الاعمال المساحية.

- اعداد الدراسات الهندسية وما يتعلق بها من شؤون بيئية او صناعية وغيرها واللازمة للمشاريع وفقا للضوابط التي تضعها لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.




الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2014 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة