n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  نماذج قطاع المالية والإدارية

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي



















n أخبار  ‏18 ‏سبتمبر, ‏2020
إبحث
 بعضها قفز إلى 900 دينار في ظل غياب تام من الجهات الرقابية وا
11/5/2015 9:04:00 AM
بعضها قفز إلى 900 دينار في ظل غياب تام من الجهات الرقابية والبلدية وأجهزة الدولة المعنية
مواطنون ووافدون يصرخون: الارتفاع الجنوني والمتواصل لإيجارات الشقق يلتهم رواتبنا
جشع بعض التجار دفعهم إلى تقسيم الشقق الصغيرة إلى غرفتين وثلاث غرف “علب سردين”
...

بات ارتفاع أسعار إيجارات الشقق في المناطق الاستثمارية أمراً لا يطاق فليس من المنطق أن تصل إيجارات الشقق المكونة من ثلاث غرف ذات التشطيب التجاري والغرف الصغيرة “علب الكبريت أو علب السردين” في مناطق مثل السالمية وحولي والفروانية إلى 500 دينار مع أنها من المفترض أن لا تزيد عن 300 أو 350 ديناراً, بينما ايجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة مع ملحقاتها يجب الا يزيد عن 200 أو 250 ديناراً أما أن يبلغ ايجار الشقة ذاتها مع التشطيب الرديء إلى 400 دينار فهو أمر مستغرب بل ومستهجن.
وطالب عدد من خبراء العقارات أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار إيجارات الشقق والأمتار الايجارية وفقا لعدد من المعايير والأسس التي لا يتجاوزها ملاك العقارات لأنها ارتفعت بشكل مبالغ فيه ولا يوجد من يراقب تجار العقارات خصوصا أن هناك العديد من التجاوزات في تقسيم الشقق العقارية بعد أن يتم إيصال التيار الكهربائي للعمارة حيث يقوم صاحب البناية بإدخال مواد “الجبسن بورد” ويقسم الغرف إلى غرفتين حتى يزيد معها إيجار الشقة.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
اكد وزير الإسكان السابق والخبير العقاري بدر الحميضي أن الدورة الاقتصادية تأخذ مدة 5 أعوام حتى تتغير الظروف الاقتصادية لذلك بعد انتهاء الدورة الاقتصادية وحالة الركود التي كانت بسبب الأزمة المالية العالمية من السوق الأميركي بدأت الآن حالة من الركود العالمي والخليجي والمحلي وتأثر بها السوق العقاري الذي يعاني بالفعل من حالة شبه الركود.
وبين الحميضي أن السوق العقاري في الكويت كان نشيطا وحققت العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية ارتفاعات جيدة خلال الدورة السابقة وتحديداً في العام 2012 وحتى العام الجاري خصوصا في ظل اهتزاز اسواق الأسهم تعاني من المخاطر المرتفعة لاسيما في ظل التراجعات المستمرة منذ ما يقارب العام, لذلك تحول عدد من المستثمرين في السوق العقاري سواء الخارجي او المحلي وفعلا انتعش السوق قبل ثلاثة اعوام ودب النشاط والحيوية فيه لاسيما في ظل تراجع اسعار الفائدة على الدولار والدينار لذلك انسحبت اموال المودعين متوجهة للسوق العقاري وحققت العقارات طفرات وقفزات في الاسعار وانتعشت المبيعات وبالتالي ارتفعت اسعار ايجارات الشقق بنسب تصل الى 30 أو 40% خصوصا في منطقتي السالمية وحولي.
واضاف ان استمرار ارتفاع ايجارات الشقق في المناطق الاستثمارية حتى مع انخفاض الطلب على البنايات الاستثمارية وتراجع اسعارها يرجع الى الطلب القوي من المواطنين على الايجارات في المناطق السكنية حيث ان العديد من الشباب حديثي الزواج يفضلون السكن في شقق بنفس المنطقة السكنية التي يسكنها أهاليهم حتى وان كانت اسعار الإيجارات مرتفعة جدا وتصل الشقة الى 700 دينار والدور إلى 900 دينار وبالتالي فإن هذا الأمر تسبب في ارتفاع اسعار الشقق في المناطق الاستثمارية حيث ترتفع فيها الطلبات على الشقق من قبل عائلات الوافدين وبعض المواطنين حتى مع تراجع اسعار العمارات بسبب تراجع الطلب القوي, لكن بشكل عام من المرجح ان تنخفض الايجارات بعد عام من الآن بحدود 10%.
وقال وزير الإسكان السابق إننا قمنا بإصدار القرار الخاص ببناء مدينة صباح الأحمد أوصينا المهندسين والمكاتب الاستشارية بعمل المخططات الهندسية لبناء مدينه سكنية بالإضافة إلى منطقة استثمارية يتم فيها بيع أراض استثمارية في المزاد العلني لكافة التجار الراغبين في شراء وبناء عمارات استثمارية عليها حتى يتم فيها تنوع السكن سواء المنزل الخاصة او السكن الاستثماري لاسيما ان الكويت فعلا بحاجة الى طرح مناطق استثمارية جديدة.
وأضاف الحميضي أنه من أهم القرارات التي اتخذتها عندما كنت وزيرا للإسكان هو بناء مدينة غرب الصليبيخات بنظام الشقق السكنية وهي عبارة عن بناية استثمارية مكونة من عدة طوابق كل طابق تبلغ مساحته 400 متر مربع ومخصص لعائلة واحدة فقط ولها مدخلان رئيسيان ومصعد خاص لها وغرفة سائق وخادمة وجناحان للأبناء ومن يرغب بالزواج فيهم فلهم جناحان وديوانية لسكان البناية في الدور الأرضي واستقبال وأصبح عليها الطلب قوياً جدا.
غياب المعايير
ومن جهته قال الخبير العقاري فؤاد الحمود إن سوق العقار الكويتي لا نستطيع ان نحدد اتجاهاته وليس له اي معايير ثابتة يتم على أساسها تحديد مستويات سعرية لكافة القطاعات العقارية لذلك فإن اللاعبين الرئيسيين في السوق مجموعة معينة من تجار العقارات يتحكمون بالسوق العقاري وهم المحرك الرئيسي للصفقات الكبيرة لقطاعات المجمعات التجارية والأبراج وحتى البنايات الاستثمارية ذات الجودة.
وأضاف الحمود بما أن العديد من تجار العقارات الاستثمارية يملكون عدداً كبيراً من العقارات فلذلك هم يشكلون لوبياً يستطيعون من خلاله ان يديروا السوق العقاري كما يريدون وخصوصا قطاع الإيجارات وبالتالي لا يخافون أي متغيرات في السوق العقاري أو تراجعات في أسعار الإيجارات ولديهم بنايات استثمارية مؤجرة بالكامل وبالتالي لا يتأثرون إن عزف عنهم بعض المستأجرين عن السكن في الشقق المملوكة لهم هذه العقارات في وقت محدد حيث سيأتيها وقت وتسد كل الشواغر وتسكن كافة الشقق لذلك هم ليسوا مضطرين البتة لتخفيض الإيجارات لأن أي تراجع لإيجار الشقة يؤدي حتما لتخفيض سعر البناية الاستثمارية وهذا هو الهدف الأهم بالنسبة لتجار العقارات فهم لا يريدون أي نزول لأسعار عقاراتهم.
وأكد أن البيئة القانونية والتشريعية في الكويت لم تعتن بهذا القطاع الحيوي حيث انها لم تصدر قوانين تضع أسسا ومعايير محددة تحدد معها أسعار إيجارات الشقق بمختلف المناطق وفقا لعدد من المعطيات تكون معروفة للجميع لأنه من المستغرب أن تكون شقة عادية تتألف من 3 غرف مع ملحقاتها تصل قيمة إيجارها الى 500 دينار في منطقة حولي ومن المفترض الا تزيد عن 350 دينارا فقط لا غير, لذلك يجب على المشرعين أن يسنوا قوانين للبيع والشراء وايجارات الشقق حتى لا تترك لكل تاجر يحدد فيها سعر الشقة حسب اهوائهم.
وقال إن هناك أزمة أخرى لم تقم الحكومة بإيجاد الحلول الحقيقية لها حتى يتم التخفيف من وطأتها فالبنية التحتية للمناطق الاستثمارية لا تكفي لهذا العدد الكبير للعمارات حيث إنها تئن من جراء الزحمة الهائلة للسيارات فالعمارات ليس بها عدد كاف من المواقف للمستأجرين لذلك يجب أن تقوم البلدية بدورها كما يجب وتجبر ملاك العقارات على توفير عدد كاف من المواقف لكافة قاطني الشقق.
وتطرق إلى ظاهرة جديدة بدأت تتفشى في المناطق السكنية وهي قيام بعض التجار بتقسيم السكن الخاص لعدد من الشقق وبيعها لبعض المواطنين كملك مشاع وهذا مخالف للقانون ويجب أن تراقب الجهات المعنية بهذا الأمر وعلى الحكومة ان تتعامل بجدية اكبر لإيقاف هذا الأمر فورا حتى لا يتسبب في تحول المناطق السكنية لمناطق استثمارية وإصلاح الخلل في المنظومة كاملة والتي تحتاج للتطبيق الصحيح للقوانين.
مناطق جديدة
ومن جهته قال المقيم العقاري المعتمد في وزارة التجارة والصناعة محمد الحيدري إنه من المنطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتراجعات التي شهدتها أسعار كافة القطاعات العقارية في مختلف المناطق نرى في المستقبل القريب تراجعات في أسعار الشقق في مناطق السالمية وحولي والفروانية والمهبولة.
وأضاف أن المشكلة الأبرز في هذا الموضوع هو أن الدولة لم تقم ببناء مناطق استثمارية جديدة لأن الاقتصاد والسوق العقاري تحديدا بحاجة قوية لتخصيص مناطق استثمارية جديدة في جميع المحافظات لأن الطلب كبير جدا على السكن في شقق استثمارية ذات جودة عالية فالبلد مغلق ولا توجد فيه أي استثمارات جديدة حيث بات النشاط الاستثماري في الكويت ينحصر في هدم العمارات القديمة التي تتكون من خمسة أو ستة أدوار وبناء عمارات أو ابراج بأدوار تزيد عن 12 طابقا.
وقال الحيدري إن الطلبات حاليا على الشقق ذات الثلاث غرف مع ملحقاتها بسبب زيادة افراد عائلات الوافدين لذلك انتقلوا من الشقق الصغيرة لشقق أكبر والتي تبلغ أسعار إيجاراتها ما فوق 450 دينارا, فإن الشقق التي تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا أصبحت لا تكفي للسكن.
وبين الحيدري أن البلدية في السنوات الأخيرة زادت من نسب البناء للعقارات الاستثمارية حيث أن العمارات الواقعة خارج المدينة وفي أي مكان بالكويت تبلغ نسبة البناء فيها 250% أما نسبة البناء في العقارات التجارية تقدر بنحو 170%, أما البنايات الاستثمارية داخل العاصمة فتبلغ النسبة 400% ونسبة البناء في العقارات التجارية تقدر بنحو 1000% لذلك نشاهد الأبراج التجارية التي تصل أدوارها إلى 40 طابقا.
800 دينار للشقة
بدوره, قال المستثمر العقاري لؤي القطامي إن الكويتيين بدأوا يسكنون في العمارات الاستثمارية بسبب ارتفاع إيجارات الشقق في المناطق السكنية حيث يصل سعر الشقة في السكن الخاص إلى 800 دينار لذلك اتجه عدد ليس بالقليل من المواطنين للبحث عن الشقق الاستثمارية والتي تبلغ إيجاراتها 500 دينار وهي أقل بكثير من سعر الشقة في المنازل, لذلك انتبه جيدا ملاك العقارات ورفعوا من إيجارات الشقق على الوافدين للطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.
وبين القطامي أن الشقة المكونة من 4 غرف نوم مع ملحقاتها والتي تأخذ حيز الدور الكامل في القسائم السكنية تقدر إيجاراتها بنحو 900 الى 1000 دينار في منطقة مثل ضواحي جنوب السرة أما إيجار الشقة فيصل الى 600 دينار, أما في مناطق مثل سعد العبدالله وجابر الأحمد يبلغ سعر الدور نحو 700 دينار وسعر الشقة 350 أو 400 دينار.
وأضاف أن عدداً من المواطنين اتجهوا إلى السكن في الجابرية لأنها تحتوي على مجمعات كبيرة وشوارعها واسعة وبنيتها التحتية جيدة وكانت نسبة المواطنين من الساكنين في الشقق الاستثمارية في هذه المنطقة لا تزيد عن 5% أما في الوقت الراهن زادت النسبة عن 15%, وهذا الأمر دليل على أن الديرة بحاجة فعلا لمناطق استثمارية جديدة تستقبل أعداداً كثيرة من عائلات المواطنين والوافدين للسكن فيها.
وأكد القطامي أن البلد أصبحت لا تطاق بسبب الازدحامات والاختناقات المرورية الحادة في أوقات الذروة ويجب أن تجد لها الحكومة الحلول اللازمة ومن ضمنها بيع في المزاد العلني لأراض استثمارية, فمن يسكن في المناطق الجنوبية في البلاد ويتوجه لعمله صباحا في العاصمة فسوف يستغرق 45 دقيقة حتى يتجاوز الزحمة, وعلى الحكومة الالتفات لهذا المطلب وتنفيذه أو بناء مناطق سكنية واستثمارية وتجارية وترفيهية ووزارات خدمية في العمق الصحراوي حتى تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد سكان الكويت الذين يزيدون عن 4.2 مليون نسمة حالياً.
تراجع الايجارات
ومن جهته قال الخبير العقاري توفيق العبادي إن أسعار الإيجارات للشقق في الوقت الحالي تختلف عن أسعارها خلال العامين الماضيين, حيث تراجعت كثيرا فالشقة ذات المساحة 60 متراً مربعاً والتي تضم غرفتين مع ملحقاتها في مناطق مثل السالمية وحولي منذ عامين تبلغ قيمة إيجارها بحدود 370 ديناراً أو 390 ديناراً أما في الوقت الحالي فهناك الشقق الجديدة التي تقدر بنحو 320 دينارا وقد تقل وتصل إلى 300 دينار للشقة لأن أسعار الأراضي الاستثمارية تراجعت عن السابق.
وأضاف العبادي أن من اشترى أراضي استثمارية في الأعوام السابقة وقع في أزمة, حيث من الممكن أن يخسر استثماراته بسبب انخفاض إيجارات الشقق لذلك فهو مجبر على تخفيض إيجاراته لأن السوق الآن يتطلب هذا الأمر .
ويرى الخبير العقاري عبدالرحمن الحمود أن أسعار العقارات الاستثمارية يتم تحديدها وفقا لنسبة البيع وتبلغ نسبة بيعها حاليا بنحو 6% كمردود شهري وعليه يتم تحديد سعر البناية وفقا لهذه المعطيات لكن في الوقت الحالي أعتقد أن هذه النسبة انخفضت قليلا وقد تبلغ 5% ولكن لن تتراجع إيجارات الشقق بسرعة كبيرة فالسوق العقاري هو أخف حدة وتقلبات من سوق الأسهم لذلك فلابد أن تستمر أسعار الإيجارات بهذه المستويات الحالية حتى عام من الآن إلى أن نشاهد هناك فارقاً في أرقامها.
وبين الحمود أن المشكلة في ارتفاع إيجارات الشقق تكمن في غياب رقابة كافية من قبل البلدية على المخالفات والتجاوزات في تقسيم الشقق في البنايات حيث يقوم مالك العقار بعد ايصال التيار الكهربائي لبنايته بتقطيع الشقة وزيادة نسبة البناء فيها حيث يقوم بتركيب مواد الجبسن بورد ويقسم الغرفة لغرفتين ويضيف غرفة ثالثة في الصالة, لذلك المطلوب تكثيف الرقابة من مراقبي البلدية لأن هذا الأمر مخالف للقانون.
وأكد الحمود أن السوق العقاري بات يعاني من أزمة تشبه الركود والحل في هذا الخصوص يكمن في طرح مناطق استثمارية جديدة يتم بيعها بمزادات علنية للتجار والشركات العقارية لزيادة عدد العمارات والشقق في البلد لأن الطلب على الشقق يتزايد يوماً بعد يوم.
المنطقة الاستثمارية في السالمية


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2014 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة