n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  نماذج قطاع المالية والإدارية

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي



















n أخبار  ‏24 ‏سبتمبر, ‏2020
إبحث
 دعا إلى عمل لائحة تُنظم التحقيقات مع الموظفين
الكندري: نرفض

3/27/2016 10:04:00 AM
دعا إلى عمل لائحة تُنظم التحقيقات مع الموظفين
الكندري: نرفض أن يكون التحقيق لتصيد الأخطاء
...

انتقد وزير البلدية عيسى الكندري عدم وجود لائحة تنظيم أعمال التحقيق الذي يتم مع موظفي الوزارات التابعة له.
وقال الكندري : إنه لوحظ عدم وجود لائحة تنظم أعمال التحقيق الإداري الذي يُجريه قطاع الشؤون الإدارية والقانونية مع بعض موظفي الوزارة، مما يُعد نقصا شديدا في منظومة العمل الإداري والقانوني بما يتحتم معه المبادرة الى تروسيخ مفاهيمه لدى القائمين عليه وتنظيم خطواته، وبيان آلياته ضمانا للموظفين وحفظا لحقوقهم وحتى لا تكون هذه التحقيقات سيفا مسلطا على رقابهم.
واضاف أنه لوحظ أحيانا إسناد عملية التحقيق الى موظفين ولو بطريق المشاركة في لجان التحقيق، ممن ليس لديهم الخبرة ولا المؤهل الحقوقي ولا الثقافة القانونية التي تؤهلهم القيام بهذه المهمة مع خطورتها، لما لها من أثر بالغ الأهمية في المستقبل الوظيفي للموظف، فقد تقف نتيجة التحقيق، الذي يتم بهذه الصورة، حجر عثرة في نمو الموظف من الناحية الوظيفية سواء عند الترقية أو تولي المناصب الأعلى أو عند تقدير درجة كفاءته السنوية أو عند منح مكافأة الأعمال الممتازة او لغير ذلك بسبب الوصمة التي تلحق بملف خدمته وتخدش صحيفته الوظيفية بالسوء.

خدمة وطنية
وأكد الكندري ان الوظائف العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، والمفترض أن الذي يُولّى وظيفة عامة يكون على درجة من الوعي والحرص على أداء الواجب ولديه القدرة على الالتزام بما تفرضه القوانين واللوائح والنظم المرعية.
وشدد الكندري على ضرورة ان يكون مفهوما أن الهدف من التحقيق هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر، وهو ما يفرض على المحقق ان يكون محايدا وأن يتحلى بالأناة والصبر، وألا يُكوّن رأيا مسبقا قبل الخوض في التحقيق، وأن يفترض في الموظف حسن النية، الى ان يثبت لديه بالدليل عكس ذلك، وعلى المحقق كذلك أن ينتبه الى ان للموظف حقوقا قبل أن تكون عليه واجبات، وأول هذه الحقوق ان تحفظ له كرامته وأن يُصان له اعتباره، وأن يفترض فيه البراءة حتى تثبت إدانته.
وقال إنه يتوجب ألا يغيب عن البال أن الدساتير تحفظ للمتهمين بأشد الجرائم حقهم في تحقيق عادل، ومحاكمة قانونية تؤمن لهم فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وحظرت إيذاء المتهمين حتى معنويا او أدبيا سواء بالترهيب أو بالوعد أو الوعيد أو الترغيب، فما بالك إذا كان التحقيق يجري مع موظف لمجرد خطأ او تجاوز إداري تردّى فيه، وحتى مع من يتورط منهم في أمر جنائي فسوف يحال الى السلطة القضائية المختصة لتجري شؤونها فيه بمراعاة المبادئ السابقة.
لائحة التحقيق
ودعا الكندري الى سرعة إصدار لائحة ملزمة كدليل عمل، بحيث تتضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يُسند إليه أي عمل من أعمال التحقيق الإداري حتى ولو كان ذلك بطريق المشاركة في لجان التحقيق لما لصوته من قيمة عند التصويت، إضافة إلى أهمية النص على الضمانات التي تكفل حقوق الموظفين الذين يخضعون للتحقيق، وما ذلك الا تكريسا وتفعيلا للمقومات الأساسية التي ينص عليها دستور البلاد والتي تقضي بضرورة إعمال مبادئ العدل والحرية والمساواة، وتكافؤ الفرص بين الناس جميعا لأنهم سواسية في الكرامة الإنسانية وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة (المواد 7، 8، 26، 29، 34) من دستور البلاد.

القواعد الحاكمة
وتمنى الكندري الانتباه الى ان قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ينص على حقوق الموظفين وواجباتهم في المواد من 18 إلى 26 قبل ان ينص على المواد المنظمة للتأديب، وفي ضوء كل هذه الاعتبارات يجب ان يراعي عند إعداد لائحة التحقيق القواعد الحاكمة الآتية:
• ان يُسند التحقيق لمن لديه اجازة في الحقوق وان تكون لديه خبرة تؤهله لمباشرة هذا العمل بالكفاءة المطلوبة سواء كان أصيلاً أو مشاركاً في لجنة تحقيق.
• ألا يكون المحقق صاحب رأي مسبق، وألا يكون الهدف من التحقيق تصيد الأخطاء التي تلازم العمل الإداري أو الرغبة في الايقاع بالموظف لأي سبب.
• ان يستحضر المحقق قبل البدء في التحقيق صحيفة الحالة الوظيفية للموظف الذي سيجري التحقيق معه من واقع ملف خدمته، حتى يُعرف مؤهلة، ومدة خبرته، ومستوى تقاريره السنوية، وما عساه ان يكون قد وقع عليه من جزاءات تأديبية خلال سنوات خدمته، ونوع الجزاء، وقدره، ونوع المخالفة، فمن الطبيعي ان يكون النظر الى الموظف الذي ارتكب مخالفة لأول مرة ليس كمن اعتاد ارتكاب المخالفات، ولم يرتدع من الجزاءات السابقة التي وقعت عليه، فمن الضروري ان تكون هذه الصحيفة تحت النظر عند البت في الموضوع سواء بالحفظ أو باقتراح جزاء.
• على المحقق الالتزام بتسجيل اجابة الموظف كما ينطق بها من دون تدخل ومن دون تحريف وبغير تأويل، طالماً ان الاجابة في الموضوع وليست بعيدة عنه، سواء كان الموظف الذي تسمع أقواله في مرمى الاتهام أو كان مجرد شاهد
• ان تكون دعوة الموظف للتحقيق كتابة، وان توجه الدعوة الى مسؤول الموظف وليس الى الموظف، وان يطلب من الأخير عن طريق مسؤولة التوقيع بالعلم، وان يكون ميعاد الحضور سابقاً على اليوم المحدد للتحقيق بمدة لا تقل عن أربعة أيام عمل.
• تتضمن الدعوة اشارة واضحة لموضوع التحقيق حتى يستطيع الموظف تهيئة نفسه، وتجهيز دفاعه، وتحضير مستنداته، وحتى يُعطي الوقت الكافي للاستعداد لممارسة حقه في الدفاع من دون اللجوء الى طلب التأجيل للاستعداد.
• إذا تخلف الموظف عن الحضور توجه له - بالطريقة السابقة - الدعوة مرة ثانية ويُحدد له موعد آخر جديد، ولا يجوز افتراض ان غيابه يخفي امتناعا متعمداً عن الحضور، فقد يكون لديه عذر مقبول ولم يتمكن من ابلاغ اعتذاره الى المحقق في حينه.
• لا يجوز افتراض ان تخلف الموظف عن الحضور بمنزلة تنازل منه عن حقه في الدفاع عن نفسه، ذلك ان التنازل واسقاط الحق لا يجوز افتراضه ما لم يقم عليه دليل يقبله العقل، ويستسيغه المنطق.
• يجب اطلاع الموظف على ما تم تسجيله في محضر التحقيق وان يُحاط علماً بكل ما تم من اجراءات في غيابه قبل البدء في سماع أقواله، وان يُمكّن من قراءة كل ما سجل على لسانه قبل التوقيع على كل ورقة من أوراق التحقيق، وعلى المحقق اثبات كل ما يُبديه الموظف من ملاحظات أو تحفظات أو اعتراضات في أي أمر يتعلق بعملية التحقيق أو بالأشخاص القائمين به.
• إذا انتهى التحقيق إلى ادانة الموظف حسب رأي المحقق، يجب عند اقتراح الجزاء عدم المبالغة أو الغلو في التقدير وان يكون اختيار الجزاء متناسباً مع حجم المخالفة أو التجاوز مع الأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات التي وقعت فيها المخالفة وماضي الموظف من واقع صحيفة الحالة الوظيفية.
• العناية بمذكرة التصرف النهائي، بحيث تكون شاملة لكل ما تم من اجراءات ومضمون شهادة كل من سمعت أقواله وما أبداه الموظف من دفاع وما قدمه من مستندات، وتفنيد كل هذه الأمور قبل استخلاص النتيجة وتكوين الرأي النهائي، وان يكون معلوماً ان القرارات التي تصدرها الإدارة العليا بالجزاء ستكون في الأغلب الأعم محلاً للطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي يجب ان تكون اجراءات الوزارة متفقة مع القانون، ومتسمة بالشفافية، ومحمولة على أسانيد لها معينها الثابت في الأوراق، وان يكون عنوانها العدل والنصفة، ذلك ان جهة الإدارة كما تعلمون هي خصم شريف في جميع الأحوال.

إظهار الحقيقة
دعا الوزير الكندري إلى أن يجتهد المحقق في تحقيق دفاع الموظف بكل حيدة وتجرد ومن دون عسف وبغير تعنت، وان يجيبه الى طلباته إذا كان ما يطلبه سيفيد في اظهار الحقيقة.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2014 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة