n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  نماذج قطاع المالية والإدارية

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي



















n أخبار  ‏24 ‏سبتمبر, ‏2020
إبحث
 مجلس الأمة -
مجلس الأمة يحاصر فساد البلدية
«القانون الجدي

5/26/2016 9:31:00 AM
مجلس الأمة -
مجلس الأمة يحاصر فساد البلدية
«القانون الجديد» عبر المداولة الأولى... والكندري «يتوعد» بتحفظات حكومية قبل المداولة الثانية
...


النواب يصوّبون على توزيع المناطق والحد من الفساد ويستشهدون بالعاصمة «التي تحوي خرائب وعمارات قديمة ويسكنها وافدون وأجانب»

• أبل: فترة انتظار تخصيص القسائم للمواطنين لا تتجاوز الخمس سنوات
استحق قانون البلدية الجديد الوقت الذي منحه إياه مجلس الأمة أمس، وانتهى بالموافقة في المداولة الأولى على تقرير لجنة المرافق في شأن مشروع والاقتراحات بتعديل قانون البلدية كما جاء في التقرير، بتأييد من 30 عضواً ورفض 10، فيما كان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري واضحا حينما أعلن أن الحكومة «ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى للقانون» بعد اتفاقه مع مجلس الأمة على بعض التعديلات على المشروع الحكومي من باب التعاون مع المجلس، لكنه سيسجل تحفظه على بعض المواد التي سيناقشها مع لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل اجراء المداولة الثانية.

غيض من فيض كان ما تحدث به النواب في «جلسة البلدية» مع تصميمهم على مواصلة النقاش حتى آخر دقيقة من عمر الجلسة، ما ينبئ أيضاً بأن «الجلسة الرمضانية» للتصويت على المداولة الثانية قد تكون «حارة»، في موضوع اختصر أهميته النائب عبدالله المعيوف بتساؤله «هل يعقل أن توجد في عاصمة الكويت خرائب وعمارات قديمة ويسكنها وافدون وأجانب؟»، دون نسيان التركيز المهم على توزيع المناطق على الدوائر العشر التي تتطلب إضافتها إلى جداول الدوائر.

هل تقترب البلدية من أن «تشيل» عن ظهرها فساداً «ما تشيله البعارين؟».

من يعش...  ير.

وفي أجواء المناقشة، قال النائب فيصل الدويسان إن هذا القانون سيحكم قبضته على مخالفي القانون ومخالفات البناء لن تعود قائمة، وسينتهي «موضوع الدفع من تحت الطاولة».

وتمنى النائب أحمد لاري إقرار القانون «المهم الذي يتواءم مع التطورات السكانية الحاصلة»، وأمل النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن «يحد القانون من الفساد في البلدية».

وشدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي على أن المشكلة في الدولة ليست مشكلة قوانين وإنما مشكلة تعيينات في مؤسسات الدولة، داعياً إلى إعادة القانون الى لجنة المرافق من أجل مزيد من النقاش، لافتاً الى أن مسألة دخول المسكن تحتاج الى ضبط وحماية للموظف، خصوصاً ونحن نرى رجال الأمن يتم الاعتداء عليهم فما بالك بغيرهم.  مشيراً إلى أن هناك مخالفات في السالمية، متحدياً الوزير الكندري إزالتها لأن «ملّاك العقار متنفذون».

واعترض النائب حمدان العازمي على توزيع المناطق «إن كان هناك تعديل»، وطالب وزير البلدية والحكومة إن كان هناك تعديل على الكثافة أن يشمل كافة الدوائر وليس الدائرتين التاسعة والعاشرة فقط.

ورأى النائب سعدون حماد أن القانون يغلّظ المخالفات على أصحاب الدخول المتوسطة فيما المفترض تغليظها على التجار، داعياً الى تحميل المكتب الهندسي مسؤولية كامل الأخطاء ومنادياً بحل لمشكلة العزاب.

ودعا النائب محمد الحويلة الى معالجة الخلل في توزيع الدوائر ومراعاة البعد الجغرافي، فهناك دائرة في 22 منطقة وأخرى في 6 مناطق.

وقال النائب عبدالله المعيوف إنه ضد التعيين في المجلس البلدي ويجب أن ينتخب أعضاؤه جميعاً ويكون مجلساً منتخباً، موجباً أيضاً فك التشابك ومنح المجلس البلدي صلاحيات، متسائلاً «هل يعقل أن توجد في عاصمة الكويت خرائب وعمارات قديمة ويسكنها وافدون وأجانب؟».

وقال النائب سيف العازمي إن شعب الكويت يثق برئيس مجلس الأمة، داعيا اياه الى تحصين المجلس البلدي.

من جهته، قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إن المشروع الحكومي بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (5) لسنة 2005 يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الأخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.

وقال الكندري إنه منذ صدور القانون عام 2005 طرأ الكثير من التغيرات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، منها زيادة عدد السكان واستحداث مدن جديدة في طول البلاد وعرضها.

وأضاف أن هذه التغييرات شملت الإدارة الحكومية، فأنشئت هيئات جديدة كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل والهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بالنشاط الحكومي في المجالات التي حددتها قوانين إنشائها، مما أدى إلى تشابك اختصاصاتها مع الاختاصاصات المقررة لبلدية الكويت.

وذكر أن هذه التطبيقات العملية بينت إلى جانب هذا التشابك في الاختصاص «أن العقوبات المقررة لمخالفات اللوائح البلدية لا تشكل الردع المطلوب».

وبيّن الكندري أن هذا الأمر حدا بالحكومة إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون واقتراح تعديلها لمعالجة أوجه القصور التي شابت هذا التشريع، ليواكب التطور الحاصل في البلاد ويفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى، ويعدل العقوبات المقررة عن المخالفات للوائح البلدية ويقترح الإجراءات الإدارية المتخذة في شأن تلك المخالفات بما يحقق الصالح العام.

وأوضح الكندري أن أهم التعديلات في محاور القانون هي في تنظيم وتشكيل المجلس البلدي وعدد أعضائه، وتنظيم شروط العضوية، وتوزيع المناطق على الدوائر العشر التي تتطلب إضافتها إلى جداول الدوائر عبر جعلها تصدر بمرسوم يواكب التطور العمراني ويتلافى الجمود التشريعي للقانون.

ولفت إلى أن تعديل القانون يتناول أيضاً تنظيم المجلس البلدي والأمانة العامة له والكيفية التي يتم فيها انعقاد جلسته الأولى وترشيح وانتخاب الرئيس ونائبه.

وأشار إلى أنه تم تعديل شروط عضوية أعضاء اللجنة الموقتة التي تحل محل المجلس البلدي في حال حله عن طريق تشكيلها من ذوي الرأي والخبرة والأمانة ولم يطلب ان تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الأمة.

وقال الكندري إن القانون رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 5000 دينار كويتي مع ازالة المخالفة لكل متر دينار واحد، اضافة الى غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار مع ازالة المخالفة لكل متر بناء مخالف للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية.

واضاف ان القانون استحدث حكماً صريحاً يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك في حال تراخيه عن إزالة المخالفة، إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية.

وأوضح أن التعديلات عالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص للحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق بالاستعانة بأفراد القوة العامة، فضلاً عن استحداث فقرة تجيز للمدير العام لبلدية الكويت أو من يفوضه الحق في التنسيق مع الجهات المعنية لقطع التيار الكهربائي والماء عن المنشأة المخالفة.

وأكدت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعين بقانون بشأن تعديل احكام قانون البلدية، ان التعديلات على القانون جاءت «لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين».

واوضحت ان هذه المتطلبات التشريعية تهدف الى دعم البلدية في «مواجهة المشاكل التي تعاني منها وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي».

وقالت المذكرة «ان تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى، بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة».

واشارت الى «ظهور تداخل في القرارات واسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات، مما ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات، الأمر الذي استتبع وجوب ايجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى».

وبينت ان هذا القانون «وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الاخرى وتحقيق مزيد من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام».

ووفقا لتقرير لجنة المرافق، نظمت احكام القانون في اربعة ابواب تشتمل على 53 مادة (بدلاً من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في السابع من يونيو المقبل ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان فترة الانتظار التي تخصص خلالها قسائم للمواطنين لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب الاسكاني.

وقال الوزير ابل في مداخلة خلال الجلسة في شأن طول فترة انتظار المواطنين التي تصل الى 20 سنة، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصلت في طلبات تخصيص القسائم للمواطنين الى تاريخ 31 ديسمبر عام 2010.

وأوضح أبل ان لدى المؤسسة 11 ألف قسيمة ستخصصها للمواطنين ابتداء من شهر اغسطس المقبل وحتى ابريل من العام المقبل


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2014 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة